Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، دستورکار کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در هفته پیش روی به شرح زیر اعلام شد:

یکشنبه ۱۶ بهمن ماه

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (ارجاعی از صحن)

بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها (ارجاعی از صحن)

بررسی طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد

دوشنبه ۱۷ بهمن ماه

بررسی نهایی طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه با حضور کارشناس مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی

سه شنبه ۱۸ بهمن ماه

بررسی طرح‌ها و لوایح اجاعی به کارگروه‌های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط

چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه

بررسی طرح‌ها و لوایح اجاعی به کارگروه‌های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط

.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۷۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰ توصیه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برای جهش تولید

نگاهداری در تبیین ۱۰ توصیه در راستای تحقق شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم، گفت که لازم است تا با ایجاد فهم مشترک در خصوص مردمی سازی اقتصاد به گونه‌ای اقدام شود که هیچ احدی بنا به ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی باز نماند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از نامگذاری سال 1403 به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در 10 توصیه به تبیین سازوکارهای اهداف شعار سال پرداخت.این 10 توصیه به شرح زیر است؛

1- تغییرات نظم بین‌الملل مسئله تولید صنعتی را پر رنگ‌ کرده است. رقابت در دنیای امروز تلاش برای خلق مزیت‌های اقتصادی به ویژه در بعد فناوری و صنعت است. شاید اکنون یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای ایران این باشد که با استفاده از مزیت تاریخی خود در حوزه صنعت ابتکار این حوزه را در دست گرفته و به مهم‌ترین بازیگر صنعتی منطقه تبدیل شود. لذا تمرکز به مسئله تولید صرفا پاسخی به چالش‌های اقتصادی نیست بلکه یک استراتژی بلندمدت برای تقویت بنیه‌های داخلی و انطباق با تحولاتی است که در نظام بین‌الملل و منطقه در حال وقوع است. در این بین ایران نیز باید بتواند جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش افزوده جهانی و منطقه‌ای با تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده بالا تعیین نماید.

2- مشارکت مردم، سپردن امور به صاحبان اصلی انقلاب، افزاینده سرمایه اجتماعی و ارتقا بخش کارآمدی است.

3- عوامل زمینه‌ای افزاینده مشارکت، پرهیز از غیریت‌سازی و غیرانگاری مردم در برابر اسلام، کاستن از آثار کاهنده مشارکت با زمینه تاریخی 2500 ساله شاهنشاهی و تمرکز بیشتر به نگاه کارکردی و مدیریتی به مردمی سازی به جای نگاه سیاسی است.

4- عوامل بینشی و رفتاری در کاستن از مشارکت مردمی موثر است. توجه به فراگیری و تحقق عمومیت منافع سیاست‌ها و قوانین برای همه مردم به جای توجه به گروه‌های خاص، شکل‌گیری پاسخگویی عمومی سه بعدی حکومت به مردم، مردم به حکومت و مردم به مردم و تاکید بر وحدت و پرهیز از چند دستگی از لوازم مردمی سازی به شمار می‌رود.

5- توجه به عوامل ساختاری از قبیل انحصار زدایی، شکل‌گیری و تقویت حلقه‌های میانی و تشکل‌های مردمی،‌ پرهیز از دولت سالاری،‌ طراحی قواعد و رویه‌ها و ابزارهای مشارکت مردم در حکمرانی و روایت سازی رسانه‌ای از آثار مثبت و پیش برنده مشارکت مردم لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

6- ایجاد فهم مشترک در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد به گونه‌ای که هیچ احدی بنا به ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی باز نماند لازم و ضروری است. نباید محوریت با سرمایه سالاری باشد بلکه توانمندسازی مردم برای مشارکت اقتصادی و تمرکز الگوی اقتصادی بر تولید به جای مصرف، تحول اساسی در ساختارها و فرآیندها و قواعد تنظیمی و اصلاح قوانین برای تقویت بخش خصوصی و عمومی،‌ بازنگری در رویکرد اعمال حاکمیت دولتی از طریق اهرم مالکیت و شکل‌گیری خصولتی‌ها، ترویج تعاونی‌ها و اصلاح قوانین حوزه تعاون و ایجاد نظام‌های اطلاعاتی جامع از اشخاص و دارایی‌ها برای مدیریت کارآمد اقتصاد مردمی باید در دستور کار قرار گیرد.

7- مشارکت اقتصادی مردم امری اجتماعی است و نیاز به تقویت سرمایه اجتماعی دارد. برنامه‌ریزی برای ترمیم و ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی و افزایش احساس تعلق خاطر به ایران لازم و ضروری است.

8- مشارکت مردمی در هر 4 سطح تصریح شده در قانون اساسی اعم از تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و اجرا با ایجاد سازوکار آن و ساختارمند شدن بخش مردمی باید دنبال شود. توجه به شفافیت در نظارت، مصونیت در مطالبه‌گری، شایستگی تشکل‌های مردمی در اجرا،‌ حائز اهمیت است. تقویت قوانین در حوزه مشارکت و تشکل‌های مردمی راهگشا خواهد بود. بخش مردمی به دلیل پراکندگی سرمایه‌هایش و نداشتن جایگاه ساختاری قوی همواره رنج برده است. باید منطق درونی و ارتباطی بخش مردمی با سایر بخش‌ها تعریف گردد تا از دولتی شدن امور مردمی پرهیز شود.

9- از ظرفیت فناوری‌های نوظهور به ویژه فناوری‌های دیجیتال در ارتقای مشارکت مردمی نباید غافل شد. بهره‌مند شدن همه مردم از محصولات هوشمند و خدمات برخط نظیر ابزارهای شفافیت، سازوکارهای داده‌باز و ایجاد سکوهای جمعی و همرسان راهگشاست. توانمندسازی مردم برای مشارکت و توسعه نهادهای واسط در قالب نوآوری عمومی با فناوری‌هایی نظیر اینترنت اشیا، فناوری‌های مکان محور،‌ بلاک‌چین، پردازش ابری و تحلیل داده‌های بزرگ و داشبوردهای تحلیل داده‌ها، سکوهای شبیه‌ساز و آزمایشگاه‌ها خط مشی و سکوهای نوآوری باز و سکوهای جمعی و سامانه‌ها با هوش مصنوعی، تسهیل‌گر مشارکت مردمی در دنیای نوین امروزی خواهد بود.

10- نظام حکمرانی باید نسبت خود را با فرهنگ مشخص کند. مشخص نبودن میزان پذیرش حاکمیت نسبت به تکثرهای فرهنگی جامعه که با شکل‌گیری فضای مجازی و رسانه‌ای ابزار قدرت و نقش‌آفرینی آنها بیشتر شده است باعث برخوردهای سلیقه‌ای و اختلاف آفرین شده است. بودجه‌های فرهنگی باید در راستای مردمی‌سازی و پشتیبانی بخش‌های مردمی تخصیص یابد. سهم مردم در اقتصاد فرهنگ باید تقویت شود که نیازمند قوانین و سازوکارهای حمایتی است. تصدی‌گری دستگاه‌های حاکمیتی عرصه فرهنگ و شکل‌گیری انواع تعارض منافع‌ها باید کاسته شود و امور به حلقه‌های میانی مردمی سپرده شود. تخصیص یارانه به مصرف محصولات فرهنگی یا ترویج رفتارهای فرهنگی می‌تواند تحرک موثری در بدنه آحاد مردم جامعه ایجاد نماید.

انتهای‌پیام/

دیگر خبرها

  • صنعت نفت با اقدام‌ جهادی به صنعتی پویا بدل شد
  • صنعت نفت با اقدام‌های جهادی به صنعتی پویا بدل شد
  • ۱۰ توصیه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برای جهش تولید
  • با اجرای قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • دادستان کل: با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی بودیم
  • تأثیر قانون شفافیت مالی در انتخابات مجلس از زبان دادستان کل کشور
  • دادستان کل کشور: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی بودیم
  • اصلاح قانون تاسیس کتابخانه در نوبت بررسی است